جنبشهای اسلامی معاصروعرفگرایی(پایانی)
اما الجزاير بزرگترين زلزله سياسي اجتماعي تاريخ خودرا كه سه هفته پس از اعتصاب هاي 4 اكتبر 1984 در مراكز صنعتي از سوي سنديكاهاي كارگري دولتي اغاز گرديده بود به چشم ديد.دولت در اولين واكنش براي فرو نشاندن اعتصاب ها در منطقه رويبا نه تنها موفق نشد كه دامنه اين اعتصاب ها به ديگر مراكز صنعتي نيز كشيده شد وبالاخره روز 4 اكتبر 1988 در مناطقي از پايتخت تظاهراتي بر عليه دولت ونيروهاي حاكميت انجام شد وتظاهرات كنندگان با بستن معابر وخيابانهاي عمومي و سردادن شعارهايي ضد دولتي به تعدادي از اماكن دولتي و عمومي و نيز خودرو هاي پليس حمله كردند.روز بهد يعني 5 اكتبر دامنه اين تظاهرات گسترش يافت وتظاهرات كنندگان به بانكها و وزارتخانه ها و دفاتر هواپيمايي شركت هاي داخلي و خارجي حمله بردند واين اقدام نتيجه اي جز غارت اماكن دولتي در بر نداشت.اين تظاهرات به شدت بر ديگر مراكز شهري الجزاير از جمله وهران "مستغانم"عنابه,... سرايت كرد. دولت در واكنش به اين اقدام مدارس و دانشگاه هارا تا اطلاع ثانوي تعطيل ودر شهر هاي ياد شده حكومت نظامي اعلام كرد.اين تظاهرات از روزجمعه رنگ ديگري به خود گرفت چرا كه تا پيش از ان عليرغم حضور اغلب اشخاص در اين تظاهرات خياباني نقش مذهبيها چندان محسوس نبود.در هر حال روز جمعه به مناسبت برپايي نماز جمعه علي بلحاج روحاني جوان مسجد كه در سلفيه سابقه اي داشت مردم را به ارامش دعوت كرد و گفت كه قرار است با ريس جمهور بن جديد ملاقات كند.اما ريس جمهور از انجام اين ملاقات با رهبران تازه كه اينك عباس مدني دانش اموخته فلسفه از فرانسه هم در كنار علي بلحاج روحاني جوان سلفي گرا قرار گرفته بود خوداري كرد ودر پاسخ به اين عمل با دعوت اين رهبران تازه نا ارامي ها تظاهرات ارامي در برابر ساختمان وزارت اطلاعات دولت برگزار شد.فرداي ان روز شاذلي بن جديد در نطقي تلويزيوني به وضعيت نامناسب معيشتي مردم و نگراني هاي انان اشاره كرد و قول داد براي رفع اين معضلات اصلاحاتي را به انجام برساند.همچنين او تعداد كشته شدگان نا اراميهاي اخير را پانصد تن اعلام و براي انان طلب مغفرت نمود وپس از ان حكومت نظامي اعلام شده در شهر هاي الجزاير را لغو كرد.فضاي حاصل از نا اراميهاي اكتبر به شاذلي بن جديد اين فرصت را داد تا با قدرت بيشتري بتواند به جابجايي نيروهاي مورد نظر خود در ساختار به شدت غير منعطف دولت الجزاير كه از زمان انقلاب چيده شده بود بپردازد.وي پيش از انتخاب مجدد خود بعنوان ريس جمهور توسط كنگره حزب تغييراتي را در قانون اساسي به مورد اجرا گذارد كه مهمترين ان مسول بودن نخست وزير در برابر مجلس نمايندگان بود.
قانون اساسي جديد الجزاير در ژانويه همان سال به نظام تك حزبي و نقش كليدي ارتش پايان داد و اسلام را بعنوان دين رسمي الجزايربه رسميت شناخت. احزاب اسلامي و سوسياليستي و ملي براي تبت نام در ماه مارس به سوي وزارت كشور سرازير شدند.متعاقب ان در در ژوئن 1990نخستين انتخابات ازاد براي شهرداريها در اين كشور برگزار شد كه نتايج اين انتخابات چيزي جز پيروزي شگفت انگيز جبهه نجات اسلامي به رهبري علي بلحاج و عباس مدني نبود.بدين ترتيب اين جبهه از مجموع 48 شهر الجزاير اداره 32 شهر ان را در دست گرفته بود و جناح رقيب يا دولت كه همان جبهه ازاديبخش الجزاير بود از باقي مانده شهر ها اداره 14 شهر از مجموع 16 شهر باقيمانده را برعهده گرفت.بدنبال اين موفقيت جبهه نجات اسلامي الجزاير خواهان انتخابات زودهنگام رياست جمهوري و مجلس براساس قانون اساسي جديد شد كه با مخالفت دولت روبرو شد.علي بلحاج و عباس مدني در مخالفت با اين رويه دولت مردم را به اعتصاب نامحدود دعوت كردند اين دعوت با بروز تظاهرات و نااراميهايي همراه شد .شاذلي بن جديد براساس اختيارات خود انجام انتخابات پارلماني را به مدت سه ماه به تعويق انداخت ودر اين بين براي پيشگيري ازپيروزي اسلامگرايان جبهه نجات اسلامي علاوه انجام تبليغات وسيع برعليه اين جبهه" قانون انتخابات را تغير داد دراين تغييرات تعداد كرسيهاي مجلس از دويست نفر به چهار صدو سي نفر افزايش يافت وهمچنين اعطاي نمايندگي به شهر ها و حوزه هاي فرعي وممنوعيت استفاده از مساجد و تكايا در انتخابات ونياز به كسب اكثريت مطلق ارا.
در هر حال وعليرغم نوپا بودن تشكيلات جبهه نجات اسلامي الجزاير در سازماندهي مناطق دور دست ودستگيري رهبرانش اين جبهه در انتخابات 1991موفق شد 188كرسي را بدست اورداين در حالي بود كه بقيه شصت حزب و ازجمله جبهه ازاديبخش ملي الجزاير(حزب حاكم) تعداد 61 كرسي بدست اوردند.اما ارتش ازاديبخش الجزاير همانند سال 1984 وارد معركه شد وبا علام حكومت نظامي و بركناري شاذلي بن جديد و دستگير كردن رهبران اين حزب اسلامي اجازه نداد تا اراي مردمي بر ميراث انقلاب الجزاير خط پاياني بكشد.از ان پس الجزاير دستخوش حوادث تروريستي وجوخه هاي اعدام دولت و اسلامگرايان ستیزه جو شد.
اينك وبا توجه به انچه گذشت بنظر مي رسد عرفگرايي به معناي تدوين مفاهيمي معاصر و جايگزيني ان بجاي مقولاتي كه بيشتر توسط شريعت تكوين يافته ويا مورد تاييد شريعت بوده است؛نتيجه طبيعي و حتمي فضاي مناسب براي تعامل دو سو يه جنبش هاي اسلامي و مدرنيته مي باشد.
انچه كه از بنياد گرايي اين جنبشها به مشام مي رسد ناشي از بن بست حضور دمكراتيك در عرصه هاي قدرت است مانند انچه در الجزاير و مصر اتفاق افتاد و يا اينكه جنبش اسلامي مورد نظر در مرحله پيدايش و پيش از بلوغ بوده و دوران تعامل ان با عرصه هاي به شدت پيچيده اجتماعي ؛سياسي؛اقتصادي وفرهنگي معاصر نظير جنبش هاي اندونزي و چچن ؛ فراهم نشده است.
اين درحاليست كه بنياد هاي نظري و فكري اين عرفگرايي هم نزد مسلمانان سني مذهب وهم شيعي مذهب وجود دارد.قواعد استنباط احكام شرعي نزد سنيان با در برداشتن دو قاعده استحسان (برگزيدن امر نيك امروزين كه پيشتر در شريعت نيامده است) و مصالح مرسله(گزينش مصلحت عاليه جامعه اسلامي در برخورد با پديده هاي نوين) وهمچنين وجود احكام ثانوي دربرابر احكام ثابت و غيرقابل تغيير شريعت در فقه شيعي زمينه پذيرش اين مفاهيم نوين عرفي را فراهم مي كنند.
ودر پايان به جمله طلايي دكتر ژيل كوپل فرانسوي پژوهشگر جنبشهاي اسلامي معاصر باز ميگرديم: مسلمانان نيز چون ديگر همنوعان خود واكنشهاي خويش را براساس انچه با ان خو گرفته و تربيت شده اند نمايان مي سازند.-------------------------------------------------------------------

منابع و ماخذ:
_ گروه نويسندگان آكادمي علوم شوروي- تاريخ معاصر كشورهاي عربي- ترجمه محمد حسين روحاني, نشر توس تهران 1367
_ گيتا شناسي- نگاهي نو به كشورهاي جهان- نشر گيتا تهران1373
_ اسعدي, مرتضي- جهان اسلام, جلد1 نشر دانشگاهي تهران 1366
_عنايت,حميد- انديشه سياسي در اسلام معاصر- ترجمه بهاالدين خرمشاهي- نشر خوارزمي 1365
_غسان بن جدو, راي في احداث الجزاير سوون الوسط 1992
_ پيامبرو فرعون, ژيل كوپل, حميد احمدي
_ زارعي, مرتضي- بررسي ناآراميهاي 1988, رساله ارتقا مقام دفتر مطالعات سياسي و بين الملل, تهران 1370 , ص15
- سایت اینترنتی الجزیره/ملف خاص لحرکه حزب الله
- سید احمد موثقی –جنبشهای اسلامی معاصر/انتشارات سمت 1374