با مجوز رهبر عالی شیعیان (ایت الله سیستانی)نمایندگان شیعی شورای حکومت انتقالی عراق قانون اساسی موقت این کشور را که دست کم به مدت یکسال بر اساس ان عراق اداره خواهد شد را امضاء کردند.در این قانون اساسی موقت کردها همطراز اعراب دیده شده اند وزبان کردی در کنار زبان عربی زبان رسمی عراق دانسته شده است. برهمین مبنا دین اسلام دین رسمی و سایرادیان در انجام مناسک خود ازاد هستند.نظام اداری سیاسی عراق هم فدرالی می باشد. در این قانون که شرایط تدوین و تصویب قانون اساسی دایمی عراق را فراهم می کند بر پیش بینی ضمانت های لازم برای پیشگیری از سرکوب و ایجاد رعب و وحشت ارتش اینده عراق در قانون اساسی دایمی تاکید شده است.
اما در سرزمین خودمان هم نمایندگان عمدتا منتصب حکومت در مجلس هفتم در یک اقدام فراکسیون خدمتگزاران را تاسیس کردند وبااعلان اینکه سعی خواهند کرد سیاسی نباشند و بیشتر کارامدی عمل نمایند براین گمان که مجلس هفتم مجلسی مشورتی و کارامدیست صحه گذاردند.
دومین اجلاس سالیانه مجلس خبرگان رهبری که عمدتا اعضای ان( پس از گذر کردن از فیلتر قدرتمند شورای نگهبان) دارای کهولت سن می باشند ووظیفه گران نظارت بر رهبری رابا بررسی احراز استمرار شرایط رهبری برعهده دارند همچون گذشته در پشت در های بسته وبدون گزارش به موکلان برگزار شد.