به بهانه اختلاف وزارت کشور ونیروی انتظامی
اغاز كار اداري من در فرمانداري ...در سالهاي 69 و70؛ همزمان با پايان دوران تحصيل در دوره كارشناسي بود ومن نفش دبير شوراي اجتماعي شهرستان را برعهده داشتم.در يكي از ان جلسه ها شهردار شهرمركزي از بي انضباطي سازمان هاي خدمات دهنده نظير آب ‏ وفاضلاب؛برق ؛گاز ومخابرات درحفاريهايشان وافزايش هزينه هاي ترميم و نگهداري اسفالت خيابان ها و معابرعمومي ؛گلايه مي كرد.فرماندار وقت (كه اينك مدير يكي از پروژه هاي سياحتي ولايت است ومن بخش اعظم تجربه اداري خويش را وامدار نگاه مشفقانه اش به جوانان هستم)در پاسخ به انتقادهاي شهردار ؛آرزو كرد نظام واحد مديريت شهري برتمامي سازمان هاي خدماتي غالب شود.آن روز من از ان يك جمله فرماندارچيزي نفهميدم حقيقت روي ان را هم نداشتم كه رك و پوست كنده از او بپرسم اين چه نوع نظامي است؟ اما رفته رفته با تشكيل جلسه هاي متعدد شورا ودر جريان قرار گرفتن مسايل و مشكلات مطرح شده از سوي مسئولان عضو شورا متوجه معناي ان شدم ودر يافتم كه در شهرهاي جوامع متمدن انواع خدمات يادشده توسط بخش خصوصي ويا دولتي تا پشت دروازه هاي شهر ها به شهرداري ها تحويل مي شود واز انجا اين شهرداري ها هستند كه چگونگي توزيع ونحوه دريافت هزينه هاي ارايه ان را تعيين مي كنند.بدين ترتيب نظام خدمات شهري علاوه بر انچه كه شهرداري ها اينك در كشور ما انجام مي دهند سامان دهنده و سازمانده ديگر خدمات عمومي نظير اب و فاضلاب؛برق؛مخابرات؛انرژي و ...مي باشند وبا اين شيوه مانع انجام هزينه هاي چند گانه براي توزيع خدمات مي شوند نظير انچه در ايران براي تامين بستر سازي متعدد(حفاري هاي)انتقال و ارايه اين خدمات و انجام هزينه هاي مضاعف ان انجام می شود و از سوي ديگر شهرداري ها با تعيين نرخ اين خدمات به منابع درامدي ديگري براي ثبات درامدشان خواهند رسيد وهمچنين اين نظام مديريت واحد خدمات شهري مانع از وابسته شدن زياد شهرداري ها به هزينه صدور پروانه ساخت خواهد شد؛ برخلاف انچه كه امروزه در كلان شهر هاي ايران رخ داده است.
البته عملي شدن اين پيشنهاد تا اخرين جرعه حيات ما پيشكش ؛دعواها و ناهماهنگي هاي وزارت كشور ونيروي انتظامي را بايد دعا كرد كه هرچه زودتر به سرانجامي مطلوب برسد.(دعواي اخير داربودن كارت ملي براي دريافت خدمات انتظامي )رسم عقلايي مالوف جهان اينست كه پليس راهنمايي ورانندگي زيرمجموعه شهرداري هاست (همانگونه كه نيروي انتظامي زير مجموعه وزارت كشور است).وبا توجه به برايند نيازمنديها و مسايل ومشكلات شهري با نظر دستيار شهرسازي و خدمات حمل ونقل عمومي شهري شهرداري ها به كنترل و ساماندهي ترافيك شهري مي پردازند.اين مديريت واحد حمل و نقل در كلان شهر ها بيش از ديگر زواياي مديريت واحد شهري حايز اهميت است.
همين موضوع را در تامين امنيت كه هسته مركزي وظايف وزارت كشور وبطور طبيعي سازمان هاي زير مجموعه ان چون استانداري ها و فرمانداري ها و بخشداري ها است را در نظر بگيريد.براساس قانون اساسي ما تمامي نيروهاي مسلح و از جمله نيروي انتظامي زير فرماندهي ولي فقيه مي باشند.براين مبنا حافظان امنيت و بازوان انتظام داخلي كشور هيچ الزام سازماني براي تبعيت از راي مديران وزارت كشور وبالاتر از ان ريس جمهور ندارند. بارها خود شاهد بوده ام كه فرماندهان انتظامي برخلاف دستورات بالاترين مرجع دولتي يعني فرمانداران كه اولين وظيفه انان تامين امنيت مي باشد؛ عمل كرده اند.كه البته اين امر نه ناشي از سرپيچي انها از دستورات به منزله تمرد؛ بلكه ناشي از دوگانه بودن مدیریت سلسه مراتب سازماني تامين كننده امنيت داخلي بوده است.این نکته یعنی دوگانگی مدیریت بردستگاه انتظامی پس از روی کار امدن دولت خاتمی و صدارت عبدالله نوری در وزارت کشور وعدم تفویض فرماندهی نیروی انتظامی به وزیر کشور از سوی رهبری رخ نمود.