یکی از اهدااف این کتاب(تاریخچه حقوق بشر در ایران) نمایاندن تناقض موجود در قوانین ایران است که از دو تفکر نشات می گیرد.یکی حقوق غربی که مبنای مصوبات سازمان ملل متحد است ودیگری دیدگاه مذهبی که پایه واساس قوانین جمهوری اسلامی ایران است وبدیهیست که حکومت جمهوری اسلامی ایران که همواره مدعیست قوانین خود را برپایه های شرع مقدس اسلام بنا خواهد کرد بی هیچ تردیدی باید قوانین مذهبی را مقدم بدارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل چهارم نیز بر همین امر تاکید دارد.بنابراین پیشنهاد می شود کشورهایی چون ایران از عضویت سازمان ملل متحد خارج شوند ویا مصوبات ان را به شرط انطباق با قوانین مذهبی بپذیرند تا دشمنان نتوانند از این تضاد سوء استفاده کرده وهر لحظه به بهانه عدم رعایت حقوق بشر حیثیت بین المللی انان را لکه دار سازند.صرف خروج از سازمان ملل متحد دلیل تحجر فکری ویا استبداد دستگاه حاکمه نیست.فراموش نکنیم که کشور سویس هنوز عضویت سازمان ملل متحد را نپذیرفته است وهیچ کس هم در سلامت سیاسی ان تردید ندارد.(1372)
دولت ایران به علت مغایرتی که حقوق بشر و قوانین داخلی داشته اخطار گرفته است. هروقت دولتی به کنوانسیونی یا مقاوله نامه ای بپیوندد متعهد اجرای ان می شود وبایستی انرا اجرا کند یا بگوید کجایش را قبول ندارم ....
اگر سازمان ملل برای ما اخطار بفرستد ما باید برنجیم؟ وایا جواب اخطار اینست که شما چرا اسراییل را محکوم نمی کنید؟چرا عربستان را محکوم نمی کنید ؟و چراهای دیگر.(روزنامه جامعه 27بهمن 1376)

ذکر این دونکته نه برای تخفیف(کاستن ارزش) بانوی نوبل که برای توجه ما ایرانیان به پیشگیری از افتادن در ورطه مطلق پرستی بود.تا دوباره سرنوشت شوم وتجربه شده توده ای و پوپولاری را تکرار نکنیم.