رای دادن وشرکت کردن در انتخابات همانقدر مشارکت در تعیین سیاستهای اجتماعی تلقی می شود که شرکت نکردن در انتخابات.این هردو نزد اندیشمندان علوم سیاسی گرچه از حیث معنا متفاوت و متمایز است اما به یکسان فعل سیاسی شمرده می شود.
پس از دوم خرداد هفتادو شش که رای مردم با امید به تغییرات در ساختار و شیوه های اعمال سیاست در تمامی زمینه ها به ویژه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی دولتی دیگر(مقید به پاسخگویی) را رقم زد انتظار می رفت ساختار سیاسی حاکمان با درک و فهم تغییرات به شدت عمیق لایه های مختلف اجتماع به ویژه جوانان و زنان را درک کرده باشند و با پذیرش این واقعیت تن به اصلاحاتی آرام در تدبیر جامعه و شیوه اعمال ان بدهند.
موج اصلاحات و فتح دور از انتظار عنصر اصلی دولت (قوه مجریه) توسط رای مردم " مردم و نیز پیشگامان سیاسی اصلا حات را چنان ذوق زده کرد که گمان می رفت تمامی گره های کور جامعه و نیز مطالبات وصول نشده پیشین و نوین مردم برخاسته از تغییر شرایط اجتماعی واقتصادی و فرهنگی دنیا به سر پنجه تدبیر این دولت برامده از مردم از برای مردم حل خواهد شد.واکنش اولیه سنت گرایان که بیش از یک دهه تمامی کلید های سیاست و اقتصاد و فرهنگ را در دست داشتند چیزی جز سرگیجه و استیصال ناشی از این شتاب قهقرایی در از دست دادن انچه سالها ملک خود می پنداشتند و مردم به طیب خاطر به کف انان سپرده وانان نیز مشغول اجرای اوامر ونواهی خداوند نزد بندگانش می بودند نبود.پس از چندی بخش سنتی تر انان با بی اعتبار خواندن رای مردم برخلاف انچه رهبر انقلاب(ایت الله خمینی) مشروعیت نظام برپا شده خویشرا در پی سقوط محمد رضا پهلوی از ان می دانست تلاش کردند تا باب جایگزینی حکومت اسلامی را در برابر جمهوری اسلامی که قابلیت انرا دارد که به توسط مردم فریب خورده طالب دنیا از مسیر الهی خویش منحرف شود را باز کنند. اما دیری نپایید که بهار پیدا شده از ازادیهای فرهنگی نتیجه مطالبات پراکنده مردم که در دوم خرداد شکل منسجم و وزینی بخود گرفته بود با تدبیر ستیزه جویان سنتی پس از گذر از دوران سرگیجه اولیه به خزان تبدیل شد و انان با درک جدید از ابزار قدرتمندی که در قوای مجریه و نیز قضاییه در دست داشتند نخست قدری رک و زننده اما بعدها با ابزار قانونی (ولو بسیار متزلزل) به مقابله با خواست مردم پرداختند و ارام ارام عرصه هایی که از کف داده بودند را با شیوه ای قانونی بدست اوردند و نهایتا دولت و نیز نمایندگان ملتی بی اختیار و منفعل را به جامعه عرضه کردند. حتی انتخاب مجدد خاتمی نیز برای دور دوم علیرغم انکه با آرایی به مراتب بیش تر از همتایان پیشینش بود مانع از ان نشد که مالکان دین ودنیای مردم به اعمال سیاستهای تهدید و تحدید اصلاحات همت نگمارند تا انجاییکه کمتر از نه ماه پس از رای نه مردم به محافظه کاران تئوریسین های اصلاحات خود مرگ اصلاحات را در شیپور اعلان کردند.
اینک ما مانده ایم و این چند پرسش:ایا امکان اینکه ترکیب مجلس آتی به اندازه ترکیب این مجلس از نمایندگان راستین مردم در ان حضور داشته باشند وجود دارد؟چنانچه ارایش نوین نیروهای موسوم به انقلاب(دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استانها) را در تایید و رد نامزدهای انتخابات اخیر نادیده بگیریم ان مجلس چه قابلیت و یا ایزاری از این مجلس بیشتر دارد که می تواند ساختار های حقوقی مطالبات مردمی را تنظیم کند و توسط چه ابزار نظارتی مانع از حریم شکنی مردم توسط قوای دیگر شود؟ چه عرصه هایی از اعمال سیاستهای تنگ نظرانه و غیر مردمی محافظه کاران در امان مانده است که با رای دادن در انتخابات می توانیم از به چنگ افتادنش به دست انها پیشگیری کنیم؟ اما در عوض سنت گرایان با به دست گرفتن ظاهر قوه مقننه (چراکه معتقدم اینک نیز در اختیار انان است) تلاش انها برای سامان بخشیدن به حوزه اقتصاد و معیشت مردم به دلیل انچه اینک مانع از تصویب واجرای قوانین مناسب در این حوزه برای نمایاندن عجز رقیب از تدبیر جامعه می شوند باعث خواهد شد که در میان مدت برای کسب مقبولیت مردمی به اصلاح معیشت مردم پرداخته و در دراز مدت بخشی دیگر ازمطالبات مردم (نتیجه فشارهای سازمانهای بین المللی) را به قاعده اکل میته(پذیرش راه ناصواب برای بقا) تن در دهند.