به نظر مي رسد نظام حقوقي ايران با برجسته كردن بيش از اندازه يكي از ادله اثبات جرم يعني؛ اعتراف و اقرار؛ باعث پيش امدن زمينه بروز اعتراف گيري و در نتيجه اعمال فشار و شكنجه براي اثبات اتهام را فراهم كرده ؛انچه كه در نظامهاي حقوقي پيشرفته به دليل زمينه سازي براي اعمال فشار و شكنجه در مرتبه پايين تري نسبت به ديگر ادله اثبات جرم(علم قاضي؛شهادت؛قسامه) قرارگرفته است و در صورت كشف اينگونه رفتارها( اعمال فشار يا شكنجه) به شديد ترين وجهي با امران وعاملان ان برخورد مي گردد تا مانع گسترش و پيدايش تجربه تلخ زير پا نهادن حقوق انسانها شوند.