چندي پيش يکي از دانشجويان از مغايرت مفاد کنوانسيون حقوق زنان وحقوق بشر با فقه اسلامي پرسش نمود.بنظر مي رسد سيره پيامبر در تدوين قانون اساسي در بدو ورود به يثرب که بعدها به مدينه النبي مشهورشدو به رسميت شناختن اقوام ومذاهب گوناگون در مدينه و همچنين پيمانهاي متعدد( رضوان ؛ تحت الشجره و پيش از ورود به مدينه عقبه اولي و ثاني) دليل مناسبي براي توجه و عنايت رسول الله به اراي مردمي ومقبوليت و مشروعيت عملي باشدالبته در شان عصري بدين معنا که از سيره ايشان نمي توان انتظار مشاهده مولفه هاي دمکراسي سده بيستم ويا بيست ويکم را داشت ؛کما اينکه انتخاب خلفاء و امام علي و حسن نيز بهمين شيوه عصري يعني بيعت اصحاب حل وعقد(متنفذان ديندار ونزديک به مرکز خلافت) عملي مي شدو نه به شيوه امروزين ان.
بر اين اساس نفس رعايت عدالت امري سفارش شده و ممدوح نزد اديان است اما مصاديق ان عصريست و به شناخت عقلاي عصربستگي دارد. اينک نيز مصاديق عدالت عصري در کنوانسيونهاي متعدد حقوق بشر ؛زنان ؛کودکان؛ اسراي جنگي ؛ازادي اطلاع رساني و... متبلور است.